علي العبيدي //// من المؤكد ان الاحزاب السياسية المشتركة في الحكومة وفي العملية السياسية اغلبها احزاب شاركت في معارضة النظام السابق في المنفى وكانت تتبنى مشاريع وشعارات تصب في مجملها في اشراك الشعب في تحديد مصيره والحكومة التي تقوده من خلال إنتخابات نزيهة وشفافة، وكذلك في وجود احزاب معارضة تحاسب الحكومة وتراقب عملها، والمراقب لافكار وبرامج عمل وطموحات هذه الاحزاب بعد عام 2003 يجد انها ابتعدت كثيرا عما كانت ترفعه من شعارات وهتافات رنانة، ويبدو ان اعتلاء سدة الحكم واغراء المناصب والمال قد اخذ مأخذه من هذه الاحزاب لتغير من تفكيرها وتصرفها وعما جاءت من اجله في محاربة الظلم واعانة الفقراء وتقدم البلد وتطوره فكل الشعارات قد تبخرت وبدأت الاحزاب في اغلبها تبحث لها عن المناصب هنا وهناك وفيمن يمثلها في هذه الوزارة او تلك واصبح الصراع شرسا وحادا بينها على من يحصل على حصة الاسد في هذه المغانم ومنها منصب رئيس الوزراء ، ليعيش البلد وعلى مدى اربعة اشهر انقضت على الانتخابات في فراغ دستوري وامني وحكومي ولا نعرف في اي اتجاه يسير البلد واين سيصل؟ ويبدو ان ثقافة المعارضة التي عاشتها اغلب الاحزاب المشتركة في الحكومة الفائزة في الانتخابات ما زالت تعيش عقدة المعارضة ومطاردة السلطة لها فجميع الاحزاب تسعى اليوم لايجاد موطئ قدم لها في التشكيلة الحكومية المرتقبة، لتهدم هذه الاحزاب احدى الاسس التي نادت بها ودافعت عنها ايام المعارضة وهو ايجاد الرقيب على الاداء الحكومي والذي قمعه النظام البائد واوصل البلاد الى ما وصلت اليه الان، فحكومة المشاركة او الاصح المحاصصة في توزيع المناصب جاء كشكل اخر عن المحاصصة الطائفية التي قسمت على اساسها ادارة الدولة العراقية في الفترة السابقة والتي لم تحقق شيئا لبلادنا الصابر، والركيزة الاخرى التي تجاوزت عليها الاحزاب التي كانت تنادي به وهو الدستور الذي يقود وينظم العملية السياسية فكل حزب او تيار في بلادنا يفسر الدستور وفق هواء ومصلحته فمتى ما كانت هذه المادة او تلك تخدم مصالح وتوجه ذلك الحزب نراه يفسرها بطريقة مختلفة عما يفسره الحزب الاخر ليدخل البلد في متاهة جديدة تضاف الى المتاهات التي يعيشها وقديما قالوا الثورة تأكل رجالها وحالنا اليوم يقول المناصب تأكل الشعارات ومصالح الاحزاب فوق الجميع حتى لو كان على حساب الدستور.