الامة العراقية / متابعات
قال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان "تشكيل الحكومة لن يتم بدون تشخيص رئيس الوزراء، كما ان بقية المواقع السيادية مرتبطة بهذا الموقع، وان اصرار دولة القانون على مرشح واحد، مع رفض الاخرين لهذا الترشيح يضع البلد في طريق مسدود". واشار عبد المهدي في مقابلة تلفزيونية الى "وجود ثلاث مسارات لتشكيل الحكومة الجديدة ، المسار الاول هو ان تتفق القائمة العراقية مع ائتلاف دولة القانون، وقد جرت محاولتان لكنهما فشلت، وقد نكون في اعتاب محاولة ثالثة، لكن هذه المحاولة فيها من الاضافات والمواقف الجديدة التي تجعلها تختلف عن المرحلة السابقة"، موضحا ان "الجولة الثانية من المباحثات بين العراقية والقانون لم يكن فيها هذا الرفض الواضح للاستاذ المالكي من قبل الائتلاف الوطني والقائمة العراقية". وتابع قائلا "اما المسار الثاني، فهو مسار القانون والائتلاف الوطني في غطاء التحالف الوطني، وهذا السياق ما زال متعثرا بعض الشيء، اما المسار الثالث فهو سياق "العراقية" والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني" واصفا إياه بـ"الجدي وهو ما زال في طور البحث". واضاف نائب رئيس الجمهورية ان "المحور الثالث هو محور جدي، وليس محورا للضغط، لان فيه انسيابية واضحة خلاف ما موجود مع دولة القانون، حيث هناك دائما عقبة المرشح الواحد، في حين ان العراقية لديها مرونة، وكذلك الائتلاف الوطني لديه مرونة، وليس لديهم تصلب حول مرشح واحد مما يفتح النقاشات بشكل واسع، كما ان التحالف الكردستاني يؤيد اشكال الوحدة الكبيرة التي تجري في الساحة.