طارق عبد الرسول الدباغ
لم يكن لمفهوم الشفافية وجود في العمليات الحكومية الادارية والمالية في العالم المتحضر والدول النامية حتى وقت قريب ومثلما جرت العادة في مختلف الدراسات والبحوث الاكاديمية ولحصر الجدل في اطاره الموضوعي بتحديد معنى المصطلح موضوع الدراسة بداية فان الشفافية لغة وطبقا لجذر الكلمة شفف تعني الخفة ورقة الحال او الشيء القليل (جمع اشفاف) والشف هو ستر القليل على ان المفردة  تعني تكون الحالة شافة ويمكن الرؤية من خلالها انها الوضوح او هي الشيء الجلي.

سالم روضان الموسوي
الفرع الثاني
أحكام النفقة
إن نفقة كل ولد على أبيه أما في حالة اليتيم الذي فقد أباه فان القانون لم يبين بشكل واضح على من تجب النفقة الا انه اقرن عجز الفقرة (1) من المادة (الستون) من قانون الأحوال الشخصية بوجوب نفقة فاقد الأب على من تجب عليه وبقى النص من دون وضوح مطلوب لكن بعض شراح القانون ومنهم الدكتور احمد الكبيسي يرى ان النفقة تكون على من يوجد من الأصول ذكر كان أو أنثى وبداء بالأم فتكلف بالإنفاق على اليتيم ثم الجد بالمرتبة الثانية وهكذا الأقرب فالأقرب وفي حال اجتماع اكثر من واحد من اصول اليتيم فان التزامهم يكون كل واحد بمقدار حصته من الارث ، اذ ان القانون العراقي قد اعتمد نهج المالكية في وجوب التوارث على من يلزم بالانفاق فان كل واحد بمقدار حصته فاذا اجتمعت الأم مع الجد فعلى الأم

فـارس حامـد عبد الكريـم
اثارت التجربة العراقية في مجال مكافحة الفساد ومحاولات ترسيخ مفهوم الشفافية في العراق جدلا  واسع النطاق في مجتمع ذاق طعم الحرية والديمقراطية لاول مرة فماهي فلسفة الرقابة وماهو اساسها القانوني ولماذا شهدت هذه التجربة بعض التعثر في العراق؟
اولا :الاساس القانوني للرقابة على اجهزة الدولة:
ان الاجهزة الرقابية ومنها هيئة النزاهة، بأعتبارها جزءا حيويا من دولة المؤسسات، هي نتيجة قانونية لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يتفرع منهُ مبدأ مهم مقتضاه ضرورة الرقابة

 سالم روضان الموسوي
إن التطور التاريخي للمجتمعات، الذي قادنا إلى ظهور الدولة الحديثة، يؤشر لنا إن الخط البياني له يتناغم ويتفاعل طرديا مع إمكانية ممارسة الحريات وتوفير وسائل ضمانها وصيانتها، ثم ظهرت النظريات والأفكار المختلفة والتي تتقاطع فيما بينها أحيانا في مفهوم تجاه الحريات الفردية والاجتماعية، لكنها دائما تؤكد على أن المجتمعات المتطورة هي التي تتمسك بأهداب القانون.
هكذا استمر المنوال حتى ظهور مبدأ الفصل بين السلطات وأصبح معيارا تقاس بموجبه البلدان الديمقراطية والمتمدنة وفسر هذا المبدأ على وفق الآراء والأفكار المختلفة والمتباينة حسب مشرب كل فريق من الفرقاء، وهذا المبدأ بمجمله يسعى إلى أن تكون السلطات مستقلة بعضها عن الآخر لضمان عدم ظهور الاستبداد الطبقي او الفردي الذي كان موجودا في العصور

سالم روضان الموسوي
الأحكام القانونية والشرعية لليتيم
المبحث الأول
الأحكام الشرعية
قبل بحث الأحكام القانونية في القوانين الوضعية وجدت من الضروري أن أشير إلى أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة باليتيم وان كان بشكل سريع وذلك من اجل أن تكون لدينا خلفية نقارن فيها ما موجود من أحكام في القوانين الوضعية التي اجزم إنها لا تمثل إلا نسبة ضئيلة مما تضمنته الشريعة الإسلامية ، لذلك سأقوم بعرض الآيات القرآنية التي ذكرت اليتيم

فارس حامد عبد الكريم
المنظمات المشبوهة هي وليدة المنظمات السرية الام ، حيث تتفرع من هذه المنظمة السرية الام العديد من المنظمات الوليدة العلنية التي تمارس نشاطها في العديد من الدول، وفي الغالب تكون المنظمة الام جزءا من جهاز مخابرات دولة اجنبية بينما تتخذ المنظمات الوليدة اشكالا متعددة مثل الشركة او الجمعية او المؤسسة او الحزب او حركة تحرير ….
خصائص المنظمات المشبوهة :
ان تحديد خصائص المنظمات المشبوهة ودراستها باسلوب علمي يتطلب دراسة متعمقة، الا ان هدفنا من هذا البحث الموجز هو تنوير ابناء شعبنا وامتنا العربية، حتى لا يكون اي منهم

سالم روضان الموسوي
الفصل الأول
مفهوم اليتيم
كلمة اليتيم لها عدة معاني تختلف تبعاً لمحل استعمالها، ولها في اللغة جملة من المعاني تختلف أحيانا عن المعنى الاصطلاحي، لذا سنتناول التعريف اللغوي ثم الاصطلاحي في الشريعة الإسلامية والتعريف الاصطلاحي في القانون العراقي. المبحث الأول
التعريف اللغوي
اليتيم كلمة مشتقة من الفعل يتم واليتيم جمعه أيتام ويتامى، وقد يَتِِم الصبي بالكسر يتم يتما، بالتسكين فيهما واليتم في الناس من قبل الأب ، وفي البهائم من قبل الأم ، كما إن اليتيم: من الجواهر : الذي لا أخ له ، ومنه درة يتيمة " ، أي لا أخت لها، وعند أهل اللغة اليتم يأتي بمعنى الحقر والدفع، فإذا مات أبو الصبي فهو يتيم ، وهو مدفع ، أي يدفع ويحقر والدفع هو

فارس حامد عبد الكريم
مقدمة:
الله سبحانه وتعالى هو العدل المطلق ، قال الله تعالى في محكم كتابه: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً} (النساء: الآية 58). وغاية الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية والانظمة السياسية الجوهرية هي اقامة العدل. ومهمة القضاء الاساسية تحقـيـق العـدل فـي المجتمع وتطبيق وتفسير القوانين على الحالات التي تعرض امامه وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين ، ويتمتع القضاء في الدولة القانونية بأستقلال عن باقي السلطات في الدولة حتى يتمكن من تحقيق مبدأ المساواة امام القانون ، ويباشر عمله بحيادية ، بما يضمن حسن سير العدالة، وعلى هذا النحو فان احكام القضاء تحظى باحترام بالغ وواجبة التنفيذ ويحميها

طارق عبد الرسول الدباغ
يتكون التنظيم الاداري في كل دولة من اشخاص ادارية عامة تباشر وظيفة ادارة المرافق العامة والمؤسسات الحكومية وهي كما ورد في القانون الاداري اشخاص معنوية عامة تقوم بالعملية الادارية باسم الدولة ولحسابها بقصد تحقيق المصلحة العامة والشخص المعنوي خلق مجازي لا يمكنه العمل من تلقاء نفسه الا من خلال شخص طبيعي ( ادمي ) يعبر عن ارادته ويحقق اهدافه والشخص الطبيعي الذي يمثل وسيلة من وسائل الادارة العامة ويعبر عن ارادتها هو الموظف العام ، والدولة تقوم بادارة الشان العام لافراد المجتمع عبر مجموعة

هايل نصر
تحت العناوين الرئيسة لما اصطلح على أنها محتويات ومكونات الثقافة, أو من الثقافة, لا نجد إلا نادرا الإشارة لثقافة قانونية أو قضائية. وكانّ فروع الثقافة تكاد تنحصر, عند العامة والمثقفين, في الفلسفة, والأدب بأنواعه: شعر ونثر من قصة ورواية ومسرحيات, وأنواع الفنون. ولا غرابة, عند إهمال, أو بأحسن الأحوال تهميش, المعرفة القانونية , أن يختلط لدى المواطن مفهوم الحق والقانون. وأنواع الحقوق وفروع القانون. والفوارق بين القانون العام بفروعه , والقانون الخاص بمواده. بين المفهوم القانوني للدولة, وبين السلطة. بين القيام بمهام مفوضة من الشعب للحاكم المنتخب, انتخابا صحيحا, لإدارة شؤون الدولة, وبين تجاوز هذا التفويض وإخضاع الدولة بمكوناتها,والتصرف بها كالتصرف بملكية خاصة.

سالم روضان الموسوي
تضمنت جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على ان يكون من بين اهم حقوق الإنسان هو وجود قضاء عادل ومستقل وان تتوفر للجاني أو المتهم محاكمة عادلة ، وفي ديباجة ميثاق الأمم المتحدة تؤكد تصميم شعوب العالم على بيان الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة ومنها "الحق في نظام قضائي نزيه ومستقل" ، كما في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد نص في مادته الرابعة عشرة على مبدأ حيدة واستقلال القضاء .لذلك فان الحديث عن استقلال القضاء ودعم هذه الاستقلالية لا يعد بحثاً لتمييز القضاء عن سواه،

طارق عبد الرسول الدباغ
 تفاقمت جرائم الفساد الاداري والمالي في العراق بعد احداث 9 4 2003 برغم ان هذه الجرائم ليست وليدة هذه المرحله ولها جذور سابقه عن هذا التاريخ لكن السنوات الخمس الماضيه اشّرت حالة خطيرة وكارثة حقيقية حتى اصبحت هذه الجرائم كحشرة الارضه تاكل كل شيء وتكمن خطورة هذه الجرائم لتعلقها بالمال العام والمصلحة العامة للمجتمع وكذلك تمثل انتهاك صارخ للقوانين والتعليمات النافذة وتفشي هذه الجرائم بشكل سرطان خطير في مختلف المستويات الوظيفية يضعف سلطة القانون وهيبة الدولة وذلك من خلال الاثار الخطيرة المترتبة على جرائم الفساد على الانظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والادارية للدولة وهذه الجرائم تمس منظومة الامن القومي للبلاد.

فارس حامد عبد الكريم
الخطأ والضرر والرابطة السببية في المسؤولية عن الفعل الشخصي كأساس لتقدير التعويض (التضمين) حسب الاصل التاريخي القانوني فان مسؤولية الفرد المدنية عن افعاله او سلوكه المنحرف تقوم على أساس تحقق ثلاثة اركان هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما فان تخلف احدها او تخلف احد شروط أي ركن من هذه الأركان فلا تقوم المسؤولية .
وفكرة السببية ، التي تربط بين الخطأ والضرر في معناها العام هي الأساس الاول للمسؤولية الإنسانية ، وهي الخطوة الاولى على طريق إثبات المسؤولية الجنائية والمدنية او

القاضي كاظم عبدجاسم الزيدي
 ان الغاية من اصدار الاحكام هي تحقيق العدالة وايصال الحقوق الى اصحابها وان تحقيق العدل يقتضي السماح لخصوم التظلم من الحكم القضائي والطعن بالاحكام والقرارات الصادرة من القضاء وسيلة منحها المشرع للخصوم لبعث الطمانينة في نفوسهم اذا ما شعروا بعدم قناعتهم بالقرار فالحكم القضائي هو نتاج فكري للانسان والانسان غير معصوم من الخطا فالكمال لله سبحانه وتعالى وقد حدد القانون طرق الطعن بالاحكام وهي الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف والتمييز وتصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير كما حدد القانون المحكمة التي يطعن امامها بالحكم حيث يحصل الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي واعادة المحاكمة امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ويرفع الاستئناف الى محكمة

طارق عبد الرسول الدباغ
تقوم عملية مكافحة الفساد على طريقتين الاولى على اساس العقاب والثانيه على اساس الوقايه وهناك تكامل بين الطريقتين ودرجت الدول الناميةعلى تطبيق العقاب دون اعتماد الوقايه التي تمس اصول وجذور مشكلة الفساد لذلك نرى تفشي جرائم الفساد في هذه الدول بشكل خطير يجعل معه عملية مكافحة الفساد ليست مستحيلة بل معقدة في حين ان هناك دولا اعتمدت الاليتين في مكافحة الفساد وحققت نجاحات باهرة في هذا المجال ولاعتماد ستراتيجية شاملة وفعالة لمكافحة الفساد لابد من اعتماد هاتين الطريقتين معا.
ان عملية مكافحة الفساد وعلى اساس ماتقدم يمكن القول ان لها بعدين هما :

كاظم عبد جاسم الزيدي
تعد الصحة من ضرورات الحياة وهي مطلب اساسي لاي فرد او مجتمع وللصحة ارتباط وثيق بالحياة وتعتبر من جملة مقومات الحياة والمحافظة عليها وحمايتها يدخل في دائرة حماية حقوق الانسان فحماية حق الانسان في توفر الصحة شرط لازم لحماية حق الانسان في الحياة واساسا لتامين ممارسة دوره فيها ويعتبر الحق في الصحة احد اهم حقوق الانسان الاساسية التي لاغنى عنها للتمتع بحقوق الانسان الاخرى وتعتني الدول بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية من العلاج من الامراض والاوبئة ويؤكد دستور منظمة الصحة العالمية على ان التمتع باعلى مستويات الصحة التي يجب توفيرها دون تمييز على اساس العرق او الجنس او المعتقدات السياسية او الظروف الاقتصادية والاجتماعية وبوجب الاعلان العالمي لحقوق

طارق عبد الرسول الدباغ
يعرف الفساد في بعده الاقتصادي بانه استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص وتكون المحصلة النهائية لجرائم الفساد الاداري والمالي تتمثل بتحقيق منافع مادية او تجنب النفقة او هدر المال العام وهذا هو البعد الاقتصادي لهذه الجرائم مما يترتب عليها اثار وانعكاسات خطيرة على الحياة الاقتصادية في الدولة والمجتمع فما يتحقق من جرائم الفساد على الصعيد الاقتصادي يتمثل بما يلي : 1-بعض ممارسات الفساد تكون الغاية منها الحصول على منافع مادية ومنها مدفوعات الفساد التي تدفع كرشاوي لاجل الحصول على عقد توريد او مقاولة انشائية او قرض مصرفي من دون ضمان وهذا يمثل الفساد الكبير الذي يمارس في قطاعات المقاولات ومشاريع البنى التحتية وعقود التجهيز الحكومية اما ما يحصل عليه الموظف

فارس حامد عبد الكريم
يرى بعض الفلاسفة بحق ، ان الانسان مُبذر بطبيعته لأغلب قواه الخلاقة ، حيث ان اغلب قواه تتجه الى الرغبة في البقاء ورغبته في ان يخلف نسلاً شبيها به . ذلك ان ان رغبته في البقاء تدفعه للبحث الحثيث عن لقمة العيش وهذه تأخذ جل وقته ، ورغبته في النسل ، تجعل من عنايته بأسرته واطفاله وما يترتب على ذلك من قلق على صحتهم ومستقبلهم ، تأخذ معظم الوقت المتبقي من يومه .
ومع ذلك يبقى هناك احتياطي ضخم من القوى الخلاقة للانسان غير مُستغل ،الا اذا صادف ان القوى الخلاقة هي نفسها مصدر رزق الفرد وهي ليست كذلك دائما . ومن دون استغلال

سالم روضان الموسوي
تضمنت جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على ان يكون من بين اهم حقوق الإنسان هو وجود قضاء عادل ومستقل وان تتوفر للجاني أو المتهم محاكمة عادلة وفي ديباجة ميثاق الأمم المتحدة تؤكد تصميم شعوب العالم على بيان الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة ومنها "الحق في نظام قضائي نزيه ومستقل" ، كما في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد نص في مادته الرابعة عشرة على مبدأ حيدة واستقلال القضاء .لذلك فان الحديث عن استقلال القضاء ودعم هذه الاستقلالية لا يعد بحثاً لتمييز القضاء عن سواه، وإنما تعزيزا أو تفعيلا لحق الإنسان في ذلك، وظهرت دراسات كثيرة تبحث في استقلال القضاء وكيفية وآلية دعم هذا الاستقلال تتمثل بعدة آليات منها (الدستورية، الشعبية، الجزائية، وسائل

طارق عبد الرسول الدباغ
تم تشكيل هيئة النزاهة بموجب الامر ( 55 ) لسنة 2004 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد المرقم 3981 وهي هيئة مستقلة لها صلاحيات معينة في مجال عملية مكافحة جرائم الفساد الاداري والمالي وذلك عن طريق التحقيق في هذه الجرائم واحالتها الى المحاكم المختصة اضافة الى مهام اخرى منها المبادرة بتنفيذ برامج لتشجيع ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والالتزام باخلاقيات الوظيفة العامة باعتبارها مسؤولية وواجب وتكليف قانوني وامانة وطنية .
ومرت خمس سنوات على استحداث هذه الهيئة ومازالت تمارس مهامها وصلاحياتها بموجب ذلك القانون ولم يتم تشريع قانون وطني لهذه الهيئة من قبل مجلس النواب رغم الاهمية